تبلیغات
حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ... - مالیات و صنعت در ایران

حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ...
 
«اِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظون» قرآن کریم سوره حجر آیه 9
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 مرداد 1390 توسط محمد درزیان خشکرودی

در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق به عنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می رود با بررسی همه جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی های آن، بتوان گام اساسی در رفع مشکلات در کشور برداشت.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را به عهده دارد که تامین هزینه های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می شود. از مهمترین وظایف نظام های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است........

در واقع اهرم مالیات یکی از موثرترین حربه ها در هدایت اقتصاد کشور به شمار می رود که کشورهای غربی با استفاده درست از آن توانسته اند به پیشرفت های اقتصادی بزرگی نائل آیند. درواقع دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی جهت می دهند. با به کارگیری اهرم های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و به کارگیری درست این حربه، می تواند در موفقیت دولت ها در به سامان رساندن اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد. نظام های مالیاتی، نرم افزار دولت ها برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور برای بهره گیری از تمام توان اقتصاد است و می تواند درصورت برنامه ریزی و تدوین درست آن، با توجه به هدف ها و نیازها و هم چنین چشم انداز آینده،‌ با نگرش به روندهای موجود در جهان، اقتصاد کشور را به صورت آرام،‌ متین و قانونمند به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.

نظام های مالیاتی همچنین قادرند که در حل و تخفیف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک های بسیاری انجام دهند. نظام مالیاتی ایران،‌ باوجود پیشرفت های دهه اخیر نسبت به قبل از آن ، هنوز تنها به عنوان یک منبع درآمد برای دولت ها عمل می کند و سایر جنبه های آن، ازجمله هدایت اقتصاد و ایجاد انگیزه، مورد توجه بوده است.

 نظام های مالیاتی دارای ظرفیت بسیار بالایی برای هدایت و ایجاد انگیزه در بخش صنعت کشور هستند که کشورهای پیشرفته تر با بکارگیری درست آنها توانسته اند به رشد حیرت انگیزی در صنایع خود نایل شوند. از معضلات اقتصاد ایران درحال حاضر بیکاری، کمبود سرمایه و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری است که نظام مالیاتی ایران درمورد آنها کاملا خنثی است.

حال ببینیم که ظرفیت بالا و بالقوه نظام مالیاتی کشور در رابطه با این معضلات چیست و چگونه می تواند در حل و تخفیف آنها اثرگذار باشد.

۱-      اشتغال:

 از بزرگترین معضلات گذشته، حال و آینده کشور موضوع اشتغال است. یکی از بزرگترین ابزارهای دولت ها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است. در این باره نظام مالیاتی ما دارای رویکرد انفعالی و تقریبا خنثی است و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی شود. بعنوان مثال نرخ و درصد مالیات یک کارخانه آجرپزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر از یک بوتیک در شمال شهر تهران با یک نفر نیروی کار به مراتب بیشتر است. به عبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران،‌تعداد شاغلین بنگاه هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد.

این خنثی ترین حالت ممکنه در یک نظام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است. مشکلات نیروی کار و گرفتاری ها و دردسرهای ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی، سوق داده است. به خوبی شاهدیم که دولت برای ایجاد اشتغال چه تلاشهای همه جانبه و منابع عظیمی را بکار گرفته است.

 راه کار پیشنهادی:

 با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد: با توجه به هزینه ها و مشکلات دولت در رابطه با بیکاران و پرداخت حقوق بیکاری و امثال آن، صرف نظر کردن از مثلا ۲ میلیون تومان، به ازای ایجاد و حفظ یک شغل می تواند کاملا توجیه پذیر باشد.

 با این گونه معافیت، افزایش شاغلین در بنگاه ها توجیه پذیر خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای افزایش نیروی کار بسیار افزایش خواهد یافت. به این ترتیب نظام مالیاتی می تواند در ایجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نماید. اگر قدری به بیکاری و اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن توجه کنیم درمی یابیم که چنین راه کار ساده ای می تواند، با کمترین هزینه، بیشترین اثر را در حفظ و ایجاد اشتغال در کشور بر جای بگذارد. طبیعتا بایستی بر مبنای کار کارشناسی معافیت مالیاتی برای هر نفر شاغل و کل شاغلین در بنگاه های بزرگ و کوچک مشخص شود.

۲- کمبود سرمایه:

کمبود سرمایه یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور است و به همین دلیل همیشه در همه بانک های کشور صف طولانی از بنگاه های متقاضی وام وجود دارند. یکی از دلایل تقاضای بالای وام در بنگاه های تولیدی، کمی سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است. دلیل این امر را نیز بایستی در بازده پایین سرمایه در بسیاری بنگاه ها جستجو کرد.

از سوی دیگر بسیاری شرکت های بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند. براستی تعجب آور نیست که شرکت های با گردش مالی بیش از چند میلیارد تومان سرمایه ثبت شده ۱۰۰۰۰۰ تومانی دارند؟ یکی از دلایل سرمایه های اندک برای ثبت شرکت، تصور پرداخت مالیات کمتر بود که فرضی بی پایه است. به همین دلیل ساده سرمایه اغلب شرکت های ایرانی همان ۱۰۰۰۰۰ تومان است. به علاوه امکان ثبت شرکت با مبلغی اندک، یکی از راه های ثبت شرکت های آنچنانی است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستیم. متاسفانه در نظام مالیاتی ما سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیچ اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. به عبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران هیچ تفاوتی بین سود حاصله از سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی و ۱۰۰۰۰۰ تومانی وجود ندارد !

طبعا وقتی که سود سپرده گذاری در بانک ها با نرخ های بیش از ۱۹ درصد از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذار آن را در شرکت های خود سرمایه گذاری کند و با نرخ ۲۵ درصد مالیات بپردازد .به یاد داشته باشیم که بانک ها با پس اندازهای مردم خلق پول می کنند که اثرات آن در افزایش تورم اجتناب ناپذیر است لیکن در صورتی که سرمایه گذار پس انداز خود را در شرکت خود سرمایه گذاری کند چنین اثری نخواهد داشت.

 در اقتصاد امروز از سرمایه های اندک کاری بر نمی آید و لازم است بستری فراهم شود تا سرمایه های بزرگ در شرکت ها انباشته گردند و توان رقابت با غول های اقتصادی فراهم آید. همانطور که ملاحظه می شود نظام مالیاتی ما درباره این مشکل نیز منفعل و خنثی است و به همین دلیل اغلب شرکت های ایرانی با سرمایه اندک به ثبت می رسد.

 راه کارپیشنهادی :

می توان برای سرمایه ثبت شده و قطعی شرکت ها مشوق های مالیاتی در نظر گرفت. مثلا سرمایه ثبت شده و ۱۰۰ درصد پرداخت شده شرکت ها از مثلا ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار باشد و این مبلغ از مالیات آنها کسر شود. مثلا اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، ۱۰ میلیون تومان از درآمد آن معاف از مالیات باشد.

 این اقدام انگیزه بزرگی برای شرکت ها برای تامین سرمایه مورد نیاز از سوی سهامداران شرکت ها فراهم خواهد آورد و فشار بر منابع بانک ها برای دریافت وام کاهش خواهد یافت و موجب انباشت سرمایه در شرکت ها و تامین بخش بزرگی از نیازهای مالی آنان خواهد شد. بدیهی است معافیت مالیاتی برای ارقام سرمایه و حدود آن بایستی مبنای کار کارشناسی در بنگاه های بزرگ و کو چک مشخص شود.

۳-      زمان استهلاک:

بسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی برای پیشرفت و توسعه کار خود، همه ساله اقدام به خرید ماشین آلات، تجهیزات و وسایل جدید می نمایند. بر طبق قانون فعلی مالیات این شرکت ها موظفند هزینه این موارد را بر حسب مورد بین ۵ تا ۱۵ سال در دفاتر مالیاتی خود مستهلک نمایند. به این معنی که مثلا در نرخهای استهلاک ۱۰ ساله، هرساله ۱۰ درصد از قیمت خرید را به عنوان هزینه قطعی در دفاتر قانونی خود منظور دارند.

چنین روشی برای استهلاک هزینه های خرید، تجهیزات مورد نیاز شرکت ها،‌ انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در تجهیزات جدید را ز بین می برد. این روش در بسیاری موارد منجر به آن می شود که به دلیل هزینه بالای سرمایه گذاری پرداخت شده برای خرید تجهیزات جدید، بسیاری شرکت ها در سال مربوطه، هیچ گونه سودی ندارند چون همه سود شرکت را در سال مزبور صرف هزینه های خرید تجهیزات نموده اند.لیکن به دلیل اینکه این شرکت ها می توانند فقط ۱۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری را در حساب های سال مربوطه به عنوان هزینه، منظور دارند لذا شرکت بایستی در دفاتر خود ظاهر شود نشان دهد و نسبت به آن سود مالیات نیز بپردازد! در چنین مواردی شاهدیم که شرکت مجبر به گرفتن وام برای پرداخت مالیات می شود حال آنکه شرکت همه سود خود را برای خرید تجهیزات سرمایه گذاری کرده و عملا در آن سال سودی نداشته است. به همین دلیل ساده بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند سرمایه گذاری و خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید را از محل وام خریداری کنند که دچار چنین معضلی نشوند و از آنجا که دریافت وام نیز به سهولت امکان پذیر نیست و مسائل ویژه ای دارد لذا سرمایه گذاری شرکت به تعویق می افتد و شرکت مزبور زمان را از دست می دهد.

می دانیم درصورت انجام چنین سرمایه گذاری هایی، شرکت ها قادر به انجام تولید و خدمات بیشتر و کاراتری خواهند شد که موجب افزایش بهره وری و سودآوری آنها و درنهایت افزایش تولید ملی می گردد.

 راه کارپیشنهادی :

در بسیاری کشورها، از جمله ژاپن و سوئد، استهلاک کلیه سرمایه گذاری انجام شده در هر سال از محل سود و درآمد همان سال صورت می گیرد و درصورت بیشتر بودن هزینه خرید تجهیزات نسبت به سود در آن سال،‌ سود سال بعد نیز برای استهلاک سرمایه گذاری در زودترین زمان مستهلک گردد. به عبارت دیگر استهلاک خرید تجهیزات و سرمایه گذاری انجام شده یکساله (به جای ۱۰ ساله) به فوریت انجام می شود.

 البته دولت نیز از مالیات نگرفته ضرری نخواهد کرد زیرا در سال های بعد شرکت با سرمایه گذاری انجام شده با افزایش تولید و کارایی بیشتر، سود بیشتری می برد و درنهایت مالیات بیشتری به دولت پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب، تولید، کارایی و سود شرکت، ( و به تبع آن درآمد ملی و تولید ملی )‌ افزایش می یابد و دولت نیز در سال های بعد،‌ در مجموع،‌ مالیات بسیار بیشتری نسبت به سال های قبل وصول خواهد کرد. به این ترتیب شرکت ها برای توسعه و گسترش خود نیاز کمتری به منابع بانکی و انگیزه بیشتری خواهند داشت. با روش فعلی متاسفانه همه شرکت ها به شدت نیازمند منابع بانکی برای هرگونه خرید تجهیزات سرمایه ای جدید و توسعه هستند که این امر فشار بر منابع بانکی محدود کشور را چند برابر می سازد و به دلیل محدودیت های آن،‌ خرید تجهیزات جدید در شرکت ها را به تعویق می اندازد.

۴-      سرمایه گذاری از محل سود شرکت ( قبل از کسر مالیات )

درحال حاضر بر مبنای نظام مالیاتی ایران، شرکت ها درصورت تمایل به سرمایه گذاری از محل سود شرکت،‌ موظفند از سود حاصله، ابتدا مالیات دولت را پرداخت کرده و سپس از باقیمانده سود برای سرمایه گذاری استفاده نمایند. البته در موارد خاصی شرکت ها حق دارند سود خود را، قبل از کسر مالیات، برای توسعه سرمایه گذاری کنند که گرفتن تایدیه های متعدد برای آن از سازمان های گوناگون دولتی نیازمند چند سال زمان و داشتن کفش آهنین است.

با توجه به این وضع برای سهامداران انگیزه ای برای سرمایه گذاری جدید از محل سود به وجود نمی آید.

 راه کار پیشنهادی:

 اگر اجازه دهیم سود حاصله شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در شرکت از مالیات معاف باشد،‌ انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری سهامداران از محل سود فراهم کرده ایم. در کشورهای غربی با این روش سرمایه گذاری فراوانی در شرکت ها از محل سود آنها صورت گرفته است.

مثلا در کشور ژاپن تا زمانی که سود شرکت به سهامداران پرداخت نشده مشمول مالیات نیست بنابراین شاهد سرمایه گذاری های کلان و توسعه شرکت های ژاپنی در سراسر جهان هستیم. در پایان درمورد اعمال سیاست های مالیاتی و نتایج آن در کشور تجربیات زیادی وجود ندارد لیکن یک مورد بسیار موفق وجود دارد که نشان دهنده امکانات گسترده، و پرحاصل بکارگیری این سیاست ها در کشور است. اقدام بسیار درست دولت در کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها در سال ۱۳۸۱ از حدود ۶۵ درصد به ۲۵ درصد زمینه ساز ایجاد انگیزه بیشتر شرکت ها در همکاری با دولت و پرداخت مالیات بیشتر و موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت از مالیات بر شرکت ها گردید. استفاده از راه کارهای پیشنهادی فوق قطعا موجب تحولات زیر در بخش صنعت کشور خواهد گردید:

 - افزایش انگیزه شرکت ها در حفظ و توسعه اشتغال

 - سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات جدید و افزایش کارایی

 - سرمایه گذاری در شرکت ها از محل اورده و سود سهامداران

 - کاهش تقاضای وام از بانک ها با اجرای پیشنهادات فوق ظرف کمتر از ۳ سال، علاوه بر افزایش و رشد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید، بهره وری، افزایش تولید ناخالص داخلی، رونق بخش صنعت و تولید، شاهد رشد و افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر شرکت ها نیز خواهیم بود.





طبقه بندی: اقتصاد و مدیریت، 
برچسب ها: مالیات، صنعت، صنعت ایران، نظام مالیاتی، تحول اقتصادی، اقتصاد،  


persian gulf

تبادل لینک

خرید بک لینک