تبلیغات
حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ... - حسابداری بانکی (بخش دوم)

حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ...
 
«اِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظون» قرآن کریم سوره حجر آیه 9
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 اسفند 1390 توسط محمد درزیان خشکرودی

حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی


چند روز پیش بخش اول این مقاله ارائه شده بود و حالا در ادامه بخش دوم این مقاله را ببینید.

عواقب اجرای نا همگون روش تعهدی در بانکها :

    طبق تحقیقات انجام شده این نتایج بدست آمده :

1- متوسط رشد تسهیلات اعطایی در بانکهای دولتی طی سه سال 80 لغایت 82 برابر 37% بوده است .

2- متوسط رشد کل سپرده ها در بانکهای دولتی طی سه سال 80 لغایت 82 برابر 30% بوده است .

3- متوسط رشد سود پرداختی به سرمایه گذاران طی سه سال 80 لغایت 82 برابر 37% بوده است .

عواملی که گفته شد به علت این که جزء پارامتر های موثر بر سود بانکها هستند تغییرات آنها می تواند بر سود بانکها تاثیر گذار باشدحال جالب است بدانید با توجه به نرخ متوسط رشد عوامل ذکر شده ، نرخ میانگین رشد سود عملیاتی بانکهای دولتی طی سه سال یاد شده برابر 16% بوده است حال ادامه ماجرا جالبتر است  :

1-  رشد تسهیلات اعطایی در بانکهای دولتی طی سال 83 برابر32 % بده است .

2-  رشد کل سپرده ها در بانکهای دولتی طی سال 83 برار 27% بوده است .

3-  رشد سود پرداختی در بانکهای دولتی طی سال 83 برابر 46% بوده است .

با توجه به رشد های ذکر شده در سال 83 ( سال شروع اجرای روش تعهدی در بانکها ) و مقایسه تغییرات تقریبا منطقی آنها با متوسط رسد سه سال قبل ، باید عجیب باشد که سود عملیاتی بانکهای دولتی در سال 82 برابر 120 % رشد داشته است .

 

سود عملیاتی:     سال                  متوسط رشد                سال79 تا 82               سال83

                  سال1379            9356               

                  سال 1380           9921

                  سال 1381           13231                    16%                          120%

                  سال1382            14296

                  سال1383            31478

حسابداری تعهدی و درآمد به روش تعهدی :

    نکته ای که کمتر به آن توجه داریم این است که مبنای ثبت تعهدی صرفا مربوط به درآمد و هزینه نیست هر چند اجرای روش تعهدی  بیشترین نمود و تاثیرش رو در صورت سود و زیان نمایان می کند اما در ترازنامه و به نوعی حسابهای دائمی هم تاثیر گذار است شاید بپرسید چطور تعهدی در در حسابهای دائم تاثیر گذار است ؟

وقتی از روش تعهدی برای ثبت حسابها استفاده می کنیم موضوعاتی از قبیل حساب مجودی کالای پایان دوره مطرح می شود برای بیان بهتر فرض کنید شرکتی 100 واحد کالا خریده به قیمت هر واحد 1000 ریال و کل وجه خرید را پرداخت کرده بنابراین بابت خرید 100000 یال پرداخت نموده و حالا همین شرکت 50 واحد کالا را به قیمت هر واحد 1200 ریال نقد فروخته یعنی 60000 ریال دریافت نموده ایم در حسابداری نقدی زیان این معامله 40000 ریال است چون 100000 ریال پرداختیم اما 60000 ریال دریافت کردیم اما در تعهدی چیزی که مطرح می شود این است که ما فقط 50 واحدرا 60000 ریال فروختیم نه همه 100 واحد را .پس اید بهای موجودی پایان دوره را محاسبه و از قیمت خرید دوره خارج کنیم با این مثال روشن شد که حسابداری تعهدی صرفا به بحث درآمد و اینکه اگر وجه درآمدی را گرفتی ثبت کن نمی پردازد بلکه دیدگاه آن بالاتر از یک سرفصل به نام درآمد است .

 یکی از مشکلات روش تعهدی احساس عدم اطمینان از رقم شناسائی شده از سوی این روش می باشد . اشکال دیگر در رابطه با حسابداری تعهدی و درآمد تعهدی است که درآمد کسب شده و محقق شده را بدون توجه به دریافت وجه آن ثبت میکنیم با فرض این که در آینده دریافت می کنیم حال آنکه ممکن است هیچ گاه دریافت نگدد هرچند استانداردهای حسابدار تعهدی بابت این مشکل موضوع ذخایر را مطرح نموده اما این باعث رد اشکال وارده نمی شود .

 

حساب "مشترک مشارکت مدنی " و "وجوه دریافت مضاربه" :

    چرا مانده حساب مشترک مدنی و وجوه دریافتی مضاربه از تسیلات مرتبط با آنها در هنگام تهیه گزارش مصارف کسر می شود ؟

حساب مشترک مشارکت مدنی حسابی است که وقتی بانک تصمیم به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی می نماید ایجاد می شود باید به نحوه ایجاد و ازبین رفتن این حساب خیلی دقت کنیم این حساب با ماهیت بستانکار ( بدهی ) به دلائل زیر ایجاد یا به عبارت بهتر بستانکار می شود .

1- هرگاه مشتری در مشارکت مدنی سهم خود را بیاورد این حساب بستانکار می شود و مثلا صندوق بستانکار

2- هرگاه بانک سهم خود را مشخص نماید این حساب بستانکار می شود و تسهیلات بدهکار

3- هرگاه بانک به مشتری تسهیلات را پرداخت نماید این حساب بدهکار می شود و صندوق بستانکار

4- هرگاه مشتری وجوهی را به بانک بازپرداخت نماید این حساب بستانکار می شود و صندوق بدهکار

5- و هنگامی که تسهیلات تسویه می گردد این حساب بدهکار می گردد و تسهیلات و سود و صندوق بستانکار

با توضیحات فوق می توان حدس زد چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی از تسهیلات مشارکت مدنی کسر می شود ، مثلا به دلیل دوم دقت کنید در این بند گفتیم بانک بدون اینکه وجه تسهیلات را به مشتری پرداخت کرده باشد حساب تسهیلات را بدهکار کرده و حساب مشترک مشارکت را بستانکار اما هنوز پولی به مشتری پرداخت نکرده حال به نظر شما آیا این معنایش مصارف است ؟ قطعا خیر و به همین دلیل مانده مشارکت از تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده کسر می گردد .

در رابطه با مضاربه هم وضع همین طور است وقتی تسهیلات مضاربه منعقد می گردد ما به همان میزان وجوه بانک را مصرف نموده ایم اما وقتی مشتری وجهی را به بانک برمی گرداند به جای اینکه تسهیلات را کم کنیم آن وجوه را به سرفصل وجوه دریافتی مضاربه می بریم بنابراین در هر زمان که می خواهیم گزارش مصارف استخراج کنیم باید مانده وجوه را از تسهیلات مضاربه خارج کنیم .

منابع و مصارف بانکها : 

    منابع چیست ؟

اصولا تمامی سرفصلهای سمت چپ ترازنامه که ماهیت بستانکار دارند منابع بانک تلقی می گردند اما سیستم بانکی کشور در هنگام ارائه گزارش منابع ، صرفا منابعی را گزارش می کند که از جامعه کسب نموده است و این منابع را نیز در یک طقه بندی خاص گزارش می نماید .

نحوه طبقه بندی منابه در گزارشات سیستم بانکی :

الف – منابع موثر : این منابع شامل حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد .

ب – منابع غیر موثر : که به آن سایر منابع هم گفته می شود این منابع شامل حسابهای سپرده ضمانتنامه ها ، پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، پیش دریافت بابت معاملات ، بستانکاران متفرقه ، حواله های عهده ما ، حواله های عهده شع ، خالص چک های بانکی فروخته شده ، مانده های مطالبه نشده ، وجوه اداره شده مصرف نشده می باشد .

مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات ، مطالبات ، سرمایه گذاری ها و مشارکتها ، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولا تمامی حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودی های نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد بانک  مرکزی جزء مصارف هستند ، تنها نکته مهم در هنگام تهیه مصارف این است که تسهیلات باید خالص گزارش شوند یعنی باید از مانده تسهیلات (عقود مبادله ای ) سود سالهای آتی کسر گردد .

نرخ سپرده قانونی :

1- تا قبل از آذر ماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف ، متفاوت بود بطوریکه مثلا نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر، 20% برای سپرده های کوتاه مدت و یک ساله ،20%  برای سپرده های دو ساله ، سه ساله تا پنج ساله برابر 10% ، و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25% بود در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده ها یشان 10% بود .

2- در سال 83 و از آذر ماه نرخ سپرده قانونی رای تمام سپرده ها برابر 17% اعلام شد .

3- در سال 87 و بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برابر هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد .

4- مقطع پرداخت سپرده قانونی روز شنبه هر هفته و بر مبنای مانده منابع بانک در روز پنجشنبه محاسبه و پرداخت می گردد و بدین ترتیب هفتگی می باشد و روش محاسبه تعدیلی می باشد یعنی همواره بر اساس مانده منابع ، سپرده محاسبه می گردد پس اگر منابع این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یابد به جای پرداخت سپرده قانونی ، دریافت سپرده یا استرداد سپرده را خواهیم داشت و اگر افزایش یابد ، باید سپرده محاسبه شده را پرداخت نمائیم البته تا دو سال قبل روال این بود که سپرده قانونی بر مبنای مانده پایان ماه محاسبه و طی 3روز بعد از پایان ماه بانکها مجاز به پرداخت بودندکه دیگر منسوخ شد .

نکته حائز اهمیت در رابطه با نرخ سپرده قانونی این است که بر اساس بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی ، تعیین نرخ سپرده قانونی بعنوان ابزار کنترلی بازار پول بعهده بانک مرکزی بوده اما این نرخ می بایست حداقل برابر 10% و حداکثر برابر 30% باشد .

 

حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران :

    تا قبل از تیر ماه سال 84 که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از 20% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند . همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سسال بعد از این که سود مشاع بین سپرده گذارن و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند .

نکته مهم در رابطه با میزان حق الوکاله این است که معمولا حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده ( موضوع مصوبه 514 شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت کنند .

بند 7 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال 1362 هیات وزیران عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه هایاداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد .

 

سود اوراق مشارکت ( مشاع یا غیر مشاع ):     

    در بانکداری بدون ربا ، پرداخت سود به سپرده گذاران بر مبنای بکارگیری وجوه سپرده گذاران توسط بانک محاسبه و به آنها پرداخت می گردد به نحوی که بانکها در ابتدای سال نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران را تعیین اما در پایان سال موظفند محاسبه نمایند با وجوه سپرده گذاران چه میزان درآمد کسب نموده اند سپس نسبت به تعدیل سود علی الحساب پرداختی اقدام نمایند . برای این منظور بانکها باید بدانند که منابع و وجوه دریافتی از سپرده گذاران را چگونه وکجا مصرف نموده اند یا به عبارت بهتر باید بگویم از آنجایی که بانک به غیر از وجوهی که توسط سپرده گذاران دریافت می کند وجوه دیگری هم دارد که مالکیت آ ن متعلق به بانک می باشد (  از جمله سپرده های قرض الحسنه و سرمایه بانک ) بنابراین وقتی تسهیلات می پردازد یا مصارفی انجام می دهد هم از وجوه متعلق به خودش این عمل را انجام می دهد هم از وجوه متعلق به سپرده گذاران ، و لازم است درآمد حاصله از مصرف وجوه سپرده گذاران ( سپرده گذاران سپرده مدت دار ) تفکیک شود و به سپرده گذاران پرداخت شود که قبلا در رابطه با اینکه چگونه این عمل انجام می شود صحبت شد .

بر اساس بخشنامه 1799/ مب در سال 1382 بانک مرکزی ، سود ناشی از اوراق مشارکت جزء درآمد های مشاع تلقی شده است یعنی هر گاه بانک اوراق مشارکت بخرد فرض بر این است که از پول خود و سپرده گذاران بطور مشترک استفاده نموده و نمی تواند اعلام کند از محل منابع خودم اوراق خریده ام و سودش فقط به بانک تعلق دارد . بنابراین سود اوراق مشارکت بین بانک و سپرده گذار مشاع است . اما سوال مهم این است که آیا سود اوراقی که بانکها بابت زمان نگهداری اوراق بازخریدی از مشتریان دریافت می نمایند نیز جزء درآمدهای مشاع است ؟ این سوال خیلی مهم است چون از آنجائیکه قانونگذار گفته است سود اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع است منظورش سود اوراقی است که متعلق به بانک است ( یعنی بانک هنگام خرید از سرفصل اوراق مشارکت استفاده نموده ) اما همه می دانیم وجه اوراق بازخرید از سرفصل بدهکاران پرداخت می گردد و این یعنی اعتراف به این که اوراق متعلق به بانک نیست بنابراین سود این اوراق نباید در هنگام تقسیم سود بین بانک و سپرده گذار تقسیم شود .

سرفصل "وجوه اداره شده مصرف نشده ":

    این سرفصل بیانگر میزان وجوهی است که توسط صاحب حساب وجه به بانک سپرده می شود تا بعدا و طی دستور صاحب وجه از محل آن پرداخت هائی انجام گردد بنابراین تا زمانی که دستوری از صاحب وجه بابت پرداخت صادر نشده باشد این وجه تحت سر فصل فوق و در قسمت بدهی های بانک و آن هم جزء اقلام بالاخطی درج می گردد علت بالاخطی بودن این سرفصل این است که یک بدهی قطعی و عینی بانک به صاحب وجه می باشد اما به محض اینکه با دستور صاحب وجه پرداختی مثلا در قالب تسهیلات انجام شود دیگر تسهیلات پرداختی جزء دارایی بالاخطی بانک نیست چون این تسهیلات چه بازپرداخت شود و چه نشود مسئولیت آن با خود صاحب وجه است لذا پس از پرداخت مبالغی از سوی بانک بدستور صاحب وجه ، حسابهای تسهیلاتی ایجاد شده جزء داراییهای زیرخطی تلقی می شود و همزمان به میزان اصل تسهیلات از بدهی بانک به صاحب وجه نیز کسر می شود .

نکته بسیار جالب و مهم این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سرفصلهای ابلاقی به بانکها علاوه بر اینکه سرفصل "وجوه اداره شده مصرف نشده " را در قسمت بدهی های بالاخطی عنوان نموده همین سرفصل را با کد دیگری در قسمت دارائیهای زیر خطی نیز درج نموده است .

وضعیت بانکها از شهریور سال87 به بعد:

    هیات محترم وزیران در دیماه سال1386 مصوبه ای (175043/ت436ه86/10/30 ) را ابلاغ نمودند که براساس آن بانکها در 2 حوزه دارائیهای غیر ضروری و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند .

مصوبه مزبور در اسفند ماه سال 86 و بر اساس بخشنامه 5072/ مب مورخ 1386/12/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها ابلاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است :

1-  در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی ):

اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و ... یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضروری معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 87 می باشد .

2- در رابطه با وصول مطالبات ( مختص همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری )

در این رابطه آیین نامه مزبور ضمن الزام موسسات به جایگزین محرومیت مشتریان بد حساب از خدمات بانکی به جای دریافت جرایم ، موضوع طبقه بندی تسهیلات بر اساس گروههای جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول را نیز مطرح و بانکها مکلفند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ بخشنامه یاد شده نسبت به مکانیزاسیون طبقه بندی جدید اقدام نمایند .

نکته ای در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم :

    سرمایه گذاری مستقیم در بانکها به مواردی اطلاق می گردد که بانک یا مجموع بانکها در یک پروژه مشارکت بیش از 50% داشته باشند به این ترتیب هرگونه مشارکت یک یا مجموع چند بانک در یک پروژه ، طرح و غیره اگر کمتر از 50% باشد مشارکت حقوقی وبرای بیش از 50% را سرمایه گذاری مستقیم می نامندو باد در این سر فصل درج گردد اما سوای از تعریف نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :

بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را در بخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن این که قانون گذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفا منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود (مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگذاری بانکها و صرافی و غیره )  جزء درآمدهای مشاع نمی باشد .

ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها :

    تا قبل از سال 85 وضعیت طبقه بندی تسهیلات بانکها به گونه ای بود که تسهیلات یا در گروه جاری قرار داشتند یا سررسید گذشته و یا معوق اما با بخشنامه 2823 بانک مرکزی ایران که مبتنی بر 1077 جلسه شورای پول و اعتبار بود قرار شد تسهیلات در 4 گروه جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گیرند . اما چیزی که می خواهیم به آن  اشاره کنیم نهائی شدن وضعیت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها می باشد ، به نظر می رسد سه قفله و بعضا شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی در رابطه با برداشتهای بانکها از یک سو و نیز کاهش نرخ تسهیلات بانکی و به تبع آن کاهش ملموس درآمدهای تسهیلاتی باعث شده بانکها یکی از راه حلهای رفع همزمان کمبود نقدینگی و نیز دسترسی به سود را وصول مطالبات معوق خود بدانند ، به نظر می رسد تا قبل از این شرایط بانکها حتی علاقه ای به طبقه بندی شفاف مطالبات خود نداشتند اما با توجه به خبر اخیر که ثبت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها تا ماه آینده به انجام خواهد رسید مطلوبست بانکها کلیه مطالبات خود را سرفصل نمایند تا بتوان بطور شفاف در مورد وصول آنها اقدام نمود متاسفانه بنا بر آنچه گفته شد وضعیت آماری و اطلاعاتی مطالبات بانکها بیانگر تمتمیت مطالبات مذبور نیست و در این میان تغییر طبقه بندی جدید نیز در صورت عدم رعایت مکانیزه آن توسط بانکها بر نا مطلوبیت وضعیت اطلاعاتی مطالبات خواهد افزود .

نسبتهای مالی الزام آور : 

    یکی از نسبتهای مالی الزام آور نسبت دارائیهای ثابت به سرمایه می باشد ، بر اساس مقررات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این نسبت باید حداکثر معادل 30% باشد اما بانکها بعلت گسترش ساختمانهای خود اعم از شعبه و واحدهای ستادی و با توجه به این که به علت نوع کار و ماهیت عملیات بانکی معمولا استفاده از این نوع دارائیها بصورت استیجاری کمتر مورد رغبت قرار گرفته و بانکها مایل به مالکیت ساختمانهای مورد استفاده خود می باشند لذا توسعه و گسترش تملک این نوع دارائیها منجر به افزایش اینسبت در اکثر بانکهای دولتی شده است برای مقایسه کلی در رابطه  با این نسبت ، وضعیت مقایسه ای بانکهای دولتی در پایان سال 84 ارائه می گردد.

 

نام بانک                                           نسبت دارائیها به سرمایه

 ملی                                                                                 70%

سپه                                                                                  58%

صادرات                                                                              88%

تجارت                                                                               82%

ملت                                                                                  79%

رفاه                                                                                   73%

کشاورزی                                                                             77%

مسکن                                                                               70%

توسعه صادرات                                                                      22%

صنعت و معدن                                                                      14%

 

نرخ بهره و نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در بانکها:

    قبل از این که بخواهیم نحوه تعیین نرخ بهره را در سیستم بانکی بحث کنیم ضرورت دارد ضمن ارائه تعریف نرخ بهره ، دلائل وجود بهره ، عوامل کلان تاثیر گذار بر نرخ بهره و نیز عوامل کنترلی جهت اعمال سیاستهای دولت بر نرخ بهره رامطرح و نهایتا با توجه به 3 مورد یاد شده فاکتورهای تعیین نرخ بهره را مطرح کنیم .

تعریف بهره **

1- بهره هزینه ای است که افراد در ازاء استفاده از منابع دیگران می پردازند.                      

2- درآمدی است که افراد در ازاء به تعویق انداختن استفاده خود از منابعشان دریافت می کنند

3- هزینه نگهداری پول است بدین معنی که اگر از منابع خود استفاده نکنی یا قرض ندهی هزینه نگهداری پول همان هزینه بهره خواهد بود که از آن محروم شده ای .

4- قبول پول است یعنی پاداشی است که به وام دهنده بابت چشم پوشی و جداشدن از وجه نقدش و نیز پذیرش ریسک این جدا شدن پرداخت می شود.

دلائل وجود بهره **

1- نظریه کارائی نهایی سرمایه : بر این اساس چون سرمایه مولد است پس برای تامین آن باید بهره پرداخت نمود .

2- نظریه امساک: چون پس انداز امساک و از خود گذشتگی در مصرف وجه است پس باید به پس انداز کننده پاداش داد.

3- نظریه ترجیح زمان : معمولا افراد استفاده از کالای فعلی را به کالای آینده ترجیح می دهند لذا می بایست به افرادی که از این امتیاز صرف نظر می کنند و وجهشان را به دیگران ارائهمی دهند بهره تعلق گیرد

4- نظریه وجوه قابل استقراض : در اقتصاد بخشی از پول وام داده می شود که به آن وجوه قابل استقراض می گویند که همچون کالا قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که همان بهره است .

5- نظریه رجحان نقدینگی : بر اساس این نظریه بهره یک پدیده کاملا پولی است یعنی پاداش کسانی است که از وجه نقدشان چشم پوشی می کنند .

ضریب نقدینگی در بانکها :

    بانکها به دلیل تاثیر بسزایی که در اقتصاد دارند هواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می ردد مواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ریال ضریب نقدینگی می بایست حداقل برابر 3% باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است که مانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3% منابع ذکر شده می بایست نقدینگی در بانک وجود داشته باشد البته منظور از نقدینگی صرفا وجه نقد نیست بلکه 3% یاد شده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصال باشد .

 دارائیهای نقد عبارتند از :

صندوق ، وجوه در راه ، اسکناس و نقود بیگانه ، سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی ، قرض الحسنه جاری نزد بانکهای داخلی ، سپرده های دیداری نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج.ا.ا ، پیش پرداخت خرید ارز ، سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، پرداخت چکهای صادره از سایر بانکها .

 

 

نگاهی به تغییرات نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی :

1- در سال 1383 نرخ سود تسهیلات در بانکها  بغیر از برخی بخشهای اقتصادی بالاتر از 20% بود .

2-  در تیر ماه سال 1384 نرخ سود تسهیلات به 16% کاهش یافت .

3-  در سال 1385 نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد در بانکهای دولتی و به 17% در بانکها و موسسات خصوصی تنزل نمود .

4- و بالاخره در سال 86  و بر اساس 1085 جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 86/03/26 نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی به 12% و بانکهای خصوصی به 13% در عقود مبادله ای کاهش یافت و در عقود مشارکتی نیز مقرر شد حداقل معادل نرخ عقود غیر مشارکتی و سود واقعی محاسبه گردد .

5- با انتصاب آقای مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایشان در راستای تغییر و و بازنگری نظام بانکی طرحی را ارائه نمودند که بر مبنای آن منابع قرض الحسنه از سایر منابع بانکها منفک و این منابع صرف تسهیلات قرض الحسنه گردد و بحث اختصاص 2 درصد از این منابع بعنوان اهدای جوایز به سپرده گذاران را منتفی دانستند و دلیل آن را خدشه دار شدن نیت و اصالت قرض الحسنه بر شمردند .

نسبتهای مالی الزام آور (1):

    یکی از نسبتهای الزامی برای سیستم بانکی در ایران نسبت مانده مجاز چکهای فروخته شده می باشد بطوریکه میزان حداکثر مانده چکهای فروخته شده توسط بانک با این نسبت مشخص می گردد و در صورت تجاوز از حد مزبور بانک مرکزی مجوز انتشار چک پول را به بانک مربوطه نمی دهد اما نحوه محاسبه و عوامل این نسبت چگونه تعیین می شوند .

این نسبت از تقسیم خالص چکهای فروخته شده هر بانک به دارائیهای نقدی بانک بدست می آید ، و حداکثر می تواند 40% باشد .

( چکهای فروخته شده – چکهای پرداخت شده )/ ( دارائیهای نقدی بانک – بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری )

 

چکهای فروخته شده : منظور از این عنوان ، صرفا چکهای فروخته شده هر بانک می باشد که نام بانک را با خود به همراه دارد مانند ایان چک هر بانک و چک پول هر بانک ، بنابراین درصورت کسر نباید فروش چکهای رمز دار اعمال گردد .

چکهای پرداخت شده : این عنوان نیز به تبع چکهای فروخته شده صرفا به پرداخت ایران چک و چک پول همان بانک دلالت دارد و نباید پرداخت چکهای سایر بانکها در این قسمت اعمال گردد .

دارائیهای نقدی : در این فرمول و براساس بخشنامه بانک مرکزی دارائیهای مذبور عبارتند            از { حساب صندوق ، حساب وجوه در راه/ ریال ، حساب اسکناس و نقود بیگانه ، حساب وجوه در راه / ارز ، حساب سپرده قانونی ، حساب جاری نزد بانک مرکزی ، حساب پیش پرداخت خرید ارز نزذ بانک مرکزی ، حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، حساب جاری نزد بانکها ، حساب سپرده ارزی دیداری نزد شعب خارج ، حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای داخلی ، حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی و .........} و در پایان پس از تجمیع مانده حسابهای فوق در صورتیکه حساب جاری نزد بانک مرکزی منفی باشد به همان میزان از حسابهای دارائیهای نقدی کسر می گردد.

نارسائی سیستم حسابداری حاکم بر بانکها:

    اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص به علت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی به دلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعمل های حسابداری می باشد که که در حد بضاعت به موضوع خواهیم پرداخت .

1- ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی می باشد که بر اساس قانون می بایست رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار تدوین گردد .در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاها موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود .

2- هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیلات بانکی به تفاهم نرسیده است مثلا علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهی های تراز منعکس می نمایند حال آنکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت گردد .

3- در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائیهای خود گزارش می نمایند از سویی همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارایی های خود ثبت می نمایند که قطعا در تراز حسابداری کل کشور ابهام ایجاد می نماید .

4- عدم شناسایی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) بر مبنای زمانهای سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می گردد که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها می باشد .

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها :

    قبل از پرداختن به روشهای تجزیه و تحلیل در بانکها باید بدانیم اصولا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه اهمیتی دارد و سپس روشهای موجود برای تحلیل صورتهای مالی بانکها باید اهداف بانکها را بشناسیم و بعد از آن متوجه خواهیم شد تحلیل صورتهای مالی بانکها ابزاری موثر جهت ارزیابی اهداف بانکها می باشد می توان اهداف بانکها را به 4 گروه اصلی طبقه بندی کرد این اهداف عبارتند از :

* افزایش و بهبود مستمر در ارزش افزوده منابع اعم از منابع انسانی ، منابع فیزیکی ، و منابع مالی

* ارتقاء سهم بازار در کلیه زمینه ها

* بسط و گسترش خدمات نوین بانکی

* جلب رضایت مشتریان و صاحبان سهام

با توجه به اهداف ذکر شده ، همانطور که گفته شد یکی از ابزارهای موثر جهت سنجش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بانکها ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک می باشد روشهای مختلف و متعددی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد که اهم آنها در 3 گروه عمده به شرح زیر طبقه بندی می گردند .

روش افقی (روند )       

روش عمودی ( داخلی )

روش استفاده از نسبتهای مالی

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی :

    شمایل زیر مهمترین طبقه بندی های موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد :

طبقه بندی اول

* دارائیها                      * بدهی ها                          * حقوق صاحبان سهام

* هزینه ها                    * درآمدها                           * حسابهای دوگانه

* حسابهای انتظامی

طبقه بندی دوم

* حسابهای دائم              * حسابهای موقت

 طبقه بندی سوم

* حسابهای بالا خطی         * حسابهای زیر خطی

 طبقه بندی چهارم( تطبیقی بانک مرکزی )

* موجودی نقد                          * موجودی نزد بانک مرکزی                                                             *  مطالبات از بانک مرکزی                        * موجودی نزد بانکها                  

*اوراق بهادار                                        *   مطالبات از دولت                 

* تسهیلات اعطایی به بانکها                      *  تسهیلات دولتی             

* تسهیلات غیر دولتی                            * مطالبات معوق دولتی          

* مطالبات معوق غیر دولتی                       *  اموال منقول

* اموال غیر منقول                                  * دارائیهای نامشهود   

*حسابهای داخلی                                      * حسابهای هزینه

*سایر دارائیها                                           *سپرده های دریافتی از اشخاص  

* سپرده های دولتی                                   *  سپرده های دریافتی از بانکها   

* بدهی به بانک مرکزی                               * تسهیلات دریافی از بانکها  

* پیش دریافت از مشتریان دولتی                    *پیش دریافت از مشتریان غیر دولتی

* وجوه دریافتی                                        * حسابهای داخلی بدهی  

 * درآمدها                                              * ذخایر  

 *سرمایه                                                * سایر





طبقه بندی: حسابداری، 
برچسب ها: حسابداری، بانک، حسابداری بانکی، بانکداری، بانکداری اسلامی، اسلامی، دارایی، بدهی، سرمایه، تناسب،  


persian gulf

تبادل لینک

خرید بک لینک